مجلس نمایندگان بحرین در جلسه آینده خود به پیشنهاد قانونی رأی‌گیری خواهد کرد که شرکت‌ها را ملزم به گزارش تمامی مشاغل خالی می‌کند و جریمه‌هایی بین 200 تا 500 دینار برای متخلفان در نظر می‌گیرد. این پیشنهاد که توسط نماینده جلال کاظم ارائه شده، هدفش الزام شرکت‌های دولتی و خصوصی به ارسال فهرست مشاغل خالی به وزارت کار است تا در نمایشگاه استخدام الکترونیکی منتشر شود و به بحرینی‌ها این امکان را بدهد که به طور برابر به فرصت‌های شغلی دسترسی پیدا کنند. کمیته خدمات با اجماع اعضای حاضر، به رد این پیشنهاد رأی داده و معتقد است که الزام کارفرمایان به گزارش تمامی مشاغل خالی بار اضافی به آن‌ها تحمیل می‌کند و آزادی آن‌ها را در انتخاب کارکنان محدود می‌سازد. وزارت کار نیز خواستار بازنگری در این پیشنهاد شده و هشدار داده که جریمه‌های اعمال شده بر شرکت‌هایی که مشاغل خود را گزارش نمی‌دهند، ممکن است به مشکلاتی در استخدام منجر شود و انعطاف‌پذیری بازار کار را کاهش دهد. اتاق بازرگانی و صنایع بحرین نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای آزادی کارفرمایان در انتخاب کارکنان می‌داند. کمیته خدمات بر این باور است که قوانین موجود ابزارهای کافی برای حمایت از استخدام بحرینی‌ها را فراهم می‌کند و به دنبال راه‌حل‌های عملی برای افزایش استخدام بحرینی‌ها به جای اعمال جریمه‌ها است.