مجلس نمایندگان در جلسه آینده خود قصد دارد به بررسی پیشنهاد قانونی بپردازد که به تثبیت افزایش ۴۰ دینار ماهانه در کمک هزینه بهبود معیشت بازنشستگان می‌پردازد و آن را به‌طور دائمی در بودجه عمومی کشور درج کند. این پیشنهاد که توسط نماینده عبدالحکیم الشنو ارائه شده، شامل افزودن ماده‌ای جدید به قانون بودجه عمومی کشور در سال ۲۰۰۲ است که استمرار پرداخت این افزایش ۴۰ دیناری ماهانه را که قبلاً در بودجه‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و همچنین ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویب شده، تضمین می‌کند. بر اساس این پیشنهاد، کمک هزینه بهبود معیشت برای بازنشستگانی که مستمری آن‌ها کمتر از ۷۰۰ دینار است، ۲۳۰ دینار، برای کسانی که مستمری آن‌ها بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ دینار است، ۲۰۵ دینار و برای کسانی که مستمری آن‌ها بیش از ۱۵۰۰ دینار است، ۱۱۵ دینار خواهد بود. این پیشنهاد به دنبال افزایش اضافی ۴۰ دیناری نیست، بلکه هدف آن تثبیت مبالغ فعلی و تضمین استمرار پرداخت آن‌ها به‌صورت سالانه است. کمیته حمایت خود از این پیشنهاد را به افزایش هزینه‌های زندگی و بار مالی فزاینده بر بازنشستگان نسبت داده و تأکید کرده است که وابستگی استمرار این افزایش به تصویب بودجه هر دو سال، درآمد این قشر را به مذاکرات مالی وابسته می‌کند. بر اساس داده‌ها، تعداد بازنشستگان در بحرین در سال ۲۰۲۴ به ۸۵,۶۰۷ نفر رسیده است که شامل ۵۳,۷۱۶ مرد و ۳۱,۸۹۱ زن می‌شود. همچنین، ۴۹ درصد از بازنشستگان مستمری کمتر از ۶۰۰ دینار ماهانه دریافت می‌کنند و این نسبت در میان بازنشستگان بخش خصوصی به ۷۲ درصد می‌رسد. در مقابل، وزارت مالیه و اقتصاد ملی با این پیشنهاد مخالفت کرده و هشدار داده است که تثبیت این افزایش تحت یک قانون مستقل، تعهدات مالی مستمری برای دولت ایجاد می‌کند و از انعطاف‌پذیری مدیریت بودجه‌های آینده می‌کاهد. این وزارتخانه تأکید کرده است که افزایش‌های با هزینه مالی بالا باید در چارچوب پروژه بودجه عمومی مورد بحث قرار گیرد تا آثار آن بر هزینه‌های دولتی و تعادل آن با تعهدات و اولویت‌های دیگر بررسی شود.