وزیر دارایی بریتانیا، جان هیلی، اعلام کرد که دولت قصد دارد هزینه‌های رفاهی را کاهش دهد تا یکی از چالش‌های بزرگ هزینه‌های عمومی را پس از اعلام نخستین بودجه خود حل کند. او در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت: «باید هزینه‌های رفاهی را کاهش دهیم. این کار را نمی‌توان با کاهش‌های بی‌رحمانه انجام داد.» هیلی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه‌های رفاهی قبل از انتخابات بعدی کاهش خواهد یافت، هیچ تعهدی نداد. نخست‌وزیر، اندی برنهام، نیز گفت که دولت به‌طور جدی در تلاش است تا هزینه‌های رفاهی را هر چه سریع‌تر کاهش دهد. برنامه‌های مالی هیلی برخی حمایت‌های کوتاه‌مدت برای خانوارهایی که تحت تأثیر افزایش قیمت‌های انرژی ناشی از جنگ آمریکا و ایران قرار گرفته‌اند، ارائه داد. با این حال، این بودجه به سوالات بلندمدت مانند چگونگی افزایش هزینه‌های دفاعی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و مقابله با تأثیرات تورم بر هزینه‌های عمومی نپرداخت. هزینه‌های رفاهی قرار است در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد. حزب مخالف، حزب محافظه‌کار، و برخی سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، این موضوع را نشان‌دهنده عدم اراده حزب کارگر برنهام برای کاهش بدهی می‌دانند. هیلی همچنین بر مشکل بیکاری جوانان تأکید کرد و گفت: «این سیستم غیرقابل تحمل است.» او اعلام کرد که دولت به جوانان بیکار کمک خواهد کرد تا از فرصت‌های موجود استفاده کنند.