کمیته خدمات عمومی و محیط زیست مجلس شورای بحرین به ریاست دکتر محمد علی حسن علی در جلسه‌ای که امروز (دوشنبه) برگزار شد، طرح قانونی را بررسی کرد که به اصلاح ماده (6) قانون اجاره املاک مصوب سال 2014 می‌پردازد. هدف این طرح، وضع جریمه اداری برای موجرانی است که به استفاده نادرست از ملک اجاره‌ای متهم می‌شوند. مبلغ جریمه و ضوابط اجرایی آن به تصویب شهرداری یا نهاد مربوطه خواهد رسید. همچنین، کمیته به بررسی تصمیم مجلس نمایندگان در خصوص اصلاحات قانونی دیگر در زمینه اجاره املاک پرداخت و به ملاحظات و نظرات نهادهای مربوطه در این زمینه توجه کرد.