علی احمد الدرازی، رئیس مؤسسه ملی حقوق بشر بحرین، تأکید کرد که اصلاحات جدید در زمینه کارگران خارجی تحت کارفرمایان دیگر، گام مهمی در توسعه نظام بازار کار است. این اصلاحات با ایجاد چارچوب قانونی شفاف‌تر و منعطف‌تر، توازن بین نیازهای بازار کار و حفاظت از حقوق کارگران خارجی و منافع مشروع کارفرمایان را تقویت می‌کند. الدرازی توضیح داد که این اصلاحات به ساده‌سازی فرآیندها و روشن‌سازی تعهدات و مسئولیت‌ها کمک می‌کند و به ثبات روابط کاری و تقویت حمایت قانونی و قراردادی برای طرفین کمک می‌کند. او همچنین اشاره کرد که این اقدام با اصول تجارت و حقوق بشر هم‌راستا است و مسئولیت مؤسسات تجاری در احترام به حقوق بشر را تأکید می‌کند. الدرازی بر اهمیت ادامه توسعه قوانین و نظام‌های بازار کار تأکید کرد و گفت که این امر می‌تواند به تقویت حقوق بشر در زمینه تجارت و ترویج شیوه‌های مسئولانه کمک کند.