عبدالرحمن الطويل، معاون وزیر تحفیظ معروض مسکن و توسعه املاک در عربستان سعودی، اعلام کرد که بر اساس چشم‌انداز 2030 و تأسیس سازمان عمومی املاک، بیش از 25 قانون و مقررات برای تنظیم بازار املاک صادر شده است. هدف این است که تا سال 2030 به 600 هزار واحد مسکونی برسند که بیش از 80 درصد آن توسط توسعه‌دهندگان تأمین خواهد شد. همچنین، مرحله سوم مالیات بر اراضی خالی در ریاض به اجرا درآمده است. الطويل همچنین به اهمیت شفافیت و وضوح در قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت که این موارد برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش املاک ضروری است. او افزود که عربستان با تغییر رویکرد خود در حمایت از مسکن، به جای اولویت‌بندی بر اساس سابقه، بر سرعت آماده‌سازی تأکید کرده است.