دادگاه بزرگ مدنی بحرین امروز (چهارشنبه) حکم به رد دعوی هيثم عيسى الرشدان، رئیس پیشین اتحادیه بانکداران بحرینی، صادر کرد. این دعوی به دلیل اقدام شورای مدیریت اتحادیه در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۶ بود که منجر به پایان عضویت او در شورای مدیریت و کناره‌گیری‌اش از سمت ریاست شد و احمد محمد العامر به ریاست اتحادیه منصوب گردید. الرشدان در دادگاه خواستار ابطال این اقدام و بازگشت به سمت قانونی‌اش به عنوان رئیس منتخب اتحادیه و عضو شورای مدیریت شد. دادگاه در حکم خود تأکید کرد که صفت کارمند از شرایط اساسی برای کسب و استمرار عضویت در اتحادیه است و ادامه عضویت به بقای این صفت بستگی دارد. همچنین، دادگاه توضیح داد که اساسنامه اتحادیه بانکداران بحرینی به از دست دادن صفت کارمند در بخش بانکی و مالی، سقوط خودکار عضویت را مرتبط می‌داند و این موضوع به عنوان یک تصمیم انضباطی تلقی نمی‌شود. در نهایت، دادگاه دعوی هيثم عيسى الرشدان را رد و او را به پرداخت هزینه‌ها و مبلغ ۲۰ دینار به عنوان حق‌الزحمه وکیل محکوم کرد.