مبارک النيادی، معاون وزیر دادگستری امارات، اعلام کرد که "اعلامیه ابوظبی" که در کنفرانس پانزدهم سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری (ابوظبی 2026) صادر شده، مرحله جدیدی از همکاری‌های بین‌المللی را پایه‌گذاری می‌کند. او تأکید کرد که امارات به حمایت از شراکت‌های قانونی و قضایی بین‌المللی در پنج سال آینده ادامه خواهد داد تا به حفظ زنجیره جهانی اجرای نتایج این اعلامیه و بهبود کارایی نهادهای قضایی کمک کند. این کنفرانس با حضور نمایندگان بیش از 97 کشور و بیش از 32 وزیر دادگستری و کشور در ابوظبی، نشان‌دهنده اعتماد جامعه جهانی به امارات به عنوان شریک مؤثر در شکل‌دهی توافقات جهانی و تبدیل آن‌ها به راه‌حل‌های عملی است. النيادی همچنین به چالش‌های ناشی از تحولات سریع فناوری اشاره کرد و بر لزوم ایجاد نظام‌های قضایی انعطاف‌پذیر و پیشگیرانه تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که موفقیت واقعی تعهدات بین‌المللی تنها با صدور اسناد و توصیه‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه به توانایی کشورها و نهادها در تبدیل آن‌ها به سیاست‌ها و برنامه‌های عملی بستگی دارد که تأثیر مثبت و ملموسی در زندگی افراد داشته باشد.