قانون جدید راه‌آهن در بحرین، چارچوبی جامع برای مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های ریلی ایجاد می‌کند و به‌جای صرفاً یک وسیله حمل‌ونقل، به‌عنوان یک بخش اقتصادی کامل عمل می‌کند. این قانون با جداسازی مالکیت از مدیریت و بهره‌برداری، شفافیت را افزایش می‌دهد و زمینه رقابت را فراهم می‌کند. همچنین، این قانون به بحرین فرصت‌های جدیدی در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک می‌دهد و به‌دنبال پیوستن به پروژه راه‌آهن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. این قانون شامل ۳۴ ماده است و وزیر مربوطه موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای آن، آیین‌نامه‌های لازم را صادر کند. هدف این قانون، ایجاد یک بخش اقتصادی پایدار و یکپارچه در حوزه راه‌آهن است که شامل زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی می‌شود.